أعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الخميس، ان المصارف الحكومية اعتمدت اجراءات لزيادة الناتج المحلي، مشيرا الى ان هناك تطور في اداءها.
وقال رئيس مجلس إدارة المصرف بلال الحمداني في كلمة له خلال مشاركته في منصة العراق للتنمية إن “الهدف الرئيسي من تأسيس المصارف الحكومية هو بناء رجال أعمال وتوفير فرص العمل”، مؤكداً أن “هذا الهدف يمثل الجوهر الأساسي لعملها”.
وأضاف، أن “الشعب العراقي يعاني من إسراف في استهلاك الطاقة، والسبب الرئيسي يعود إلى كونها شبه مجانية، إذ لا توجد فواتير فعلية للدفع، وحتى في حال وجودها فإن الدعم الحكومي يصل إلى أكثر من 80 بالمئة من قيمة الفاتورة”، مشيراً إلى أنه “لا توجد دولة في العالم تدعم الطاقة بهذه الطريقة”.
وأوضح أن “المصرف يدعم المنظومات المستدامة ولا سيما الطاقة الشمسية”، لافتاً إلى أن “هذا التوجه يمثل ثقافة مجتمعية يعمل المصرف على تعزيزها”.
وبين ان “البنك المركزي وجه المصارف باعتماد اليات جديدة في الكشوفات ونسب الإنجاز وسرعة الإطلاق”، مؤكداً أن “هذه القرارات حفزت المصارف على التعامل مع المبادرات”.
وأكد أن “رؤية المصرف تتجه نحو أن تكون المصارف الحكومية مصارف مساهمة مختلطة وليست مملوكة للدولة بنسبة 100 بالمئة”، موضحاً أن “الدولة ليست تاجراً ناجحاً بالضرورة، وأن العمل المصرفي يكون أكثر سهولة وكفاءة عند إدارته بعقلية قريبة من القطاع الخاص”.
وبين الحمداني إن “المصارف الحكومية تعمل وتنجز، ولديها مبادرات للصناعة وزيادة الناتج المحلي، إضافة إلى مبادرات للطاقة والتوطين”، مشيراً إلى أن “هناك تطوراً في الأداء”.
