في تحرك عاجل لتدارك تداعيات اقتصادية قد تعصف بالقطاع الصحي، حذرت نقابة صيادلة العراق في بيان رسمي شديد اللهجة، من مخاطر انهيار “الأمن الدوائي” في البلاد، وذلك على خلفية قرار حكومي يقضي برفع الرسوم المفروضة على استيراد الأدوية والمواد الأولية بشكل غير مسبوق.
صدمة “القرار 957”
وسلطت النقابة الضوء في بيانها الموجه للرأي العام وأصحاب القرار، على التبعات الخطيرة لقرار مجلس الوزراء المرقم (957) لسنة 2025، والذي تضمن زيادة مفاجئة في التعرفة الكمركية على الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى المواد الأولية الداخلة في الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن الزيادة الجديدة قفزت بالرسوم إلى “عشرة أضعاف” ما كانت عليه سابقاً، وهو ما يعد تغييراً دراماتيكياً في هيكلية تسعير الدواء.
تهديد سلاسل الإمداد والمواطن
وشخّص البيان، الآثار الكارثية لهذا القرار، مؤكداً أنه سينعكس بشكل مباشر وفوري على منظومة تسعيرة الأدوية الرسمية، مما سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع أسعار البيع للمواطنين، فضلاً عن تأثيره السلبي على “سلاسل إمداد الأدوية” وتوفرها في السوق الدوائي، الأمر الذي سيثقل كاهل المرضى وعوائلهم ومعيليهم بتكاليف علاجية باهظة قد يعجزون عن تأمينها.
دعوة عاجلة للتدارك
وطالبت النقابة في ختام بيانها، مجلس الوزراء بمراجعة فورية للموقف، والإبقاء على نسبة الرسم الكمركي المفروضة سابقاً على المنتجات الصيدلانية (الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الأولية) دون زيادة، محذرة من أن الإصرار على تطبيق هذه الزيادة دون دراسة تبعاتها سيؤثر بشكل سلبي وحاد على استقرار السوق، ويهدد بشكل مباشر “الأمن الدوائي” في البلد.
