انماز نيوز – أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، عن أن “منع استيراد الدجاج والمقطعات والمصنعات سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من 15 كانون الثاني 2026″.
وتعليقًا على هذا القرار قال الباحث الاقتصادي علي كريم إذهيب لـ«إنماز نيوز» إن” القرار يعزز حماية المنتج المحلي، يدعم المربين، يقلل العملة الصعبة الخارجة، ويخلق فرص عمل مستدامة بالقطاع الزراعي العراقي الوطني مستقبلاً.
كما أن “منع الاستيراد يراه الباحث خطوة استراتيجية لتنظيم السوق، تحقيق الاكتفاءالذاتي، رفع جودة الإنتاج، واستقرار الأسعار للمستهلك العراقي على المدى المتوسطوالطويل.
فضلاً عن أن القرار بحسب «إذهيب» يشجع الاستثمار بالثروة الداجنة، يزيد الإنتاجالمحلي، يحفز الصناعات الغذائية، ويقوي سلاسل التوريد الوطنية ويعزز الأمن الغذائيالعراقي المستدام.
وأشار «إذهيب» إلى أن” تطبيق المنع يمنح المنتج العراقي أولوية تنافسية، يدعمالاستقرار الريفي، ويزيد مساهمة الزراعة بالناتج المحلي الإجمالي ويعزز التنميةالاقتصادية الشاملة”.
وبلغة الأرقام عن تاثيرات هذا القرار لخص «إذهيب» ذلك قائلا أن القرار سيؤدي إلى:
- ارتفاع إنتاج لحوم الدجاج من 350 ألف طن إلى نحو 400–450 ألف طن سنوياً خلال 1–2 سنة، نتيجة توسّع المفاقس وزيادة دورات التربية.
- إنتاج البيض مرشح للارتفاع بسبب القرار من 6.5 مليار بيضة إلى قرابة 7–8 مليارات بيضة سنوياً مع دخول مشاريع جديدة وزيادة الطاقة التشغيلية.
وختم إذهيب تصريحه: الأثر الاقتصادي المباشر لمنع الاستيراد يخلق طلباً مضموناً للمنتج المحلي، يشجّع الاستثمار، يقلّل الإغراق، ويُحسّن ربحية المنتجين المحليين وإذا ترافق القرار مع دعم الأعلاف والطاقة والرقابة، فالعراق قادر على تحقيق نمو فعلي بالإنتاج وربما الاقتراب من الاكتفاء الذاتي الكامل في قطاع الدواجن.
